قصة السنجاب قرنفل الحريص

موضوع الكتاب:هو أصول الدين يتحدث فيه عن العقيدة الإسلامية بشيء من الاختصار لأن الكتاب جعله المؤلف للمبتدئين لكن لا يستغني عنه المنتهي فإن فيه فوائد كثيرة ومسائل مناقشة.سبب تأليف الكتاب:قال المؤلف في مقدمة كتابه {فقد سألني من يعز علي رد مطالبه ويعظم لدي عدم قضاء مآربه أن أعلق على منظومة العلامة التقي البحر الخضم الثقة الرضي أبي محمد عبدالله بن حميد السالمي التي سماها غاية المراد في نظم الاعتقاد}.وقد وجدت في بعض المخطوطات النص التالي {أما المنظومة المسماة غاية المراد في نظم الاعتقاد هنا فهي من إنشاد العلامة النحرير نور الدين أبي محمد عبدالله بن حميد السالمي رحمة الله عليه وكان شرح الشيخ سليمان لها بإجازة من مؤلفها نور الدين السالمي جازاهما الله عن الإسلام وأهله خير جزاء}.

أصلُ هذا الكتابِ جوابٌ لشبهةٍ رددَها أحدُهم مفادُها باختصارٍ أن الإباضيةَ لا يحتجونَ بالسنةِ النبويةِ وأنها لا تندرجُ معهم ضمنَ

كتاب (المعتمد في فقه الكفارات) للشيخ المعتصم بن سعيد المعولي وهو يقع في 96 صفحة زهى بترتيب جيد وتصميم وإخراج رائع، وحول منهجية الكتاب يقول المؤلف؛ حاولت أن أذكر الراجح (المعتمد) عند الشيخين (سماحة الشيخ المفتي أحمد بن حمد الخليلي والشيخ سعيد بن مبروك القنوبي) حفظهم الله مع دليلهما الشرعي مهما وجدت الى ذلك سبيلا، وإلا اكتفيت بذكر الترجيح فقط.

كتاب (المعتمد في فقه المعاملات المالية) للشيخ المعتصم بن سعيد المعولي وهو يقع في 472 صفحة زهى بترتيب جيد وتصميم وإخراج رائع، وهو ضمن الكتب المتاحة في معرض مسقط الدولي للكتاب. وحول منهجية الكتاب يقول المؤلف؛ حاولت أن أذكر الراجح (المعتمد) عند الشيخين (سماحة الشيخ المفتي أحمد بن حمد الخليلي والشيخ سعيد بن مبروك القنوبي) حفظهم الله مع دليلهما الشرعي مهما وجدت الى ذلك سبيلا، وإلا اكتفيت بذكر الترجيح فقط. والكتاب في جملته يتحدث عن قضايا الرأي الاجتهادية لا عن قضايا الدين التي لا يسع الخلاف فيها من قبل أهل الاجتهاد، أما عامة الناس والذين لم يصلوا لدرجة الاجتهاد فيها من أمثالنا فالواجب عليهم اتباع عالم العصر الحاضر توحيدا للكلمة وامتثالا لقوله تعالى: (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم). وقال المعولي: حرصت باختصار على ذكر ما يفيد القارئ المبتدئ والمتوسط والمتخصص في تنبيهات وفوائد ولطائف وما ضاق به المتن فإني وجدت له في الحاشية متنفسا وسعة. مضيفا الى انه حرص على عدم رواية الحديث بالمعنى وإنما الأخذ من مصادره الأصلية، فالأحاديث لا تؤخذ من كتب الفقه كما هو معلوم، ثم اقتصرت في التخريج على الأصح والأشهر قدر الإمكان. ونبه المعولي الى انه ليس للشيخين من الآراء والأحاديث الواردة في هذا الكتاب إلا ما نصصت فيه على الترجيح أو التصحيح مع النسبة إليهما، وما عدا ذلك فهو زيادة مما عليه العمل حتى تكتمل منهجية الكتاب. وقد بوب المؤلف الكتاب الى ستة عشر بابا في (البيع والشروط المرتبطة بعقد البيع والخيارات في عقد البيع وفي خيار الشرط وبيع الإقالة وفي البيوع المنهي عنه لأجل الغرر وفي البيوع المنهي عنها لأجل الضرر وفي الربا وفي الأصناف الربوية وفي أقسام الربا وفي الصرف وفي القرض وفي بيع السلم وفي عقد الاستصناع وفي الإجارة وفي عقود التبرعات وفي الهبة والهدية).