ينطلق الدكتور شفيق المصري مؤلف كتاب "لبنان والشرعية الدولية" من قاعدة أصيلة: "ان الرصيد الأهم في حل أي إشكال في أي بلد يتمثل في وجوب حكم القانون الداخلي في اقليم الدولة، ووجوب حكم القانون الدولي في كل ما يتعلق بأوضاع الدولة، ووجوب حكم القانون الدولي في كل ما يتعلق بأوضاع هذه الدولة او علاقاتها مع الخارج".
واستنادا الى هذه القاعدة التزم الكاتب معالجة المسألة اللبنانية في ضوء القانون الدولي. وقد تناولت هذه المعالجة اكثر النقاط سخونة في الحياة السياسية اللبنانية، وقد اختار الكاتب سبعا من هذه النقاط في سياق الفصول التالية: الهوية اللبنانية لمزارع شبعا، واتفاقية الهدنة في القانون الدولي، وحق الشعب اللبناني في المقاومة ورفض التوطين، وقانا 1996-26، والقرارات الدولية الضامنة، والمحكمة ذات الطابع الدولي ، وشكوى لبنان امام من؟.
والكتاب، كما يشير المؤلف، لا يدعي تقديم الحلول ولا تبسيط المسائل. انه يحاول شرح هذه الفصول في ضوء القانون الدولي. ولعل هذا الشرح يقدم ايضاحا موضوعيا للقضايا التي تتمحور حولها الخلافات السياسية الراهنة، ويعتمد تفسيرا علميا للمسائل التي لا يجوز اغفالها ولا تكييفها في القوالب المجهزة سلفا لاعتمادها. انه يوفر سندا قانونيا مرجعيا للقضايا او المسائل او الملفات التي يمكن ان ترفعها الحكومة اللبنانية الى أي مرجع سياسي او قضائي دولي، كما يمكن الاستعانة به لدى تقديم أي دفاع لبناني-دبلوماسي بصدد هذه الفصول السبعة.
ولأن هذه الابحاث تتسم بالطابع التحليلي القانوني فان اسلوب البحث فيها لم يتطرق الى اعتمادية منهجية عملانية اخرى ولا اية معلومات احصائية ولا اية مقاربة تاريخية منفصلة عن احكامها او خلفياتها او ابعادها القانونية.
يعتمد الكاتب في معالجة هذه الفصول على المراجع الاكاديمية المتاحة في القانون الدولي وعلى القرارات الدولية السياسية او القضائية التي تتعلق بهذه الملفات او تحكم فواصلها العامة.