كتاب في علم الكلام وهو شرح نظم المقولات العشر للعلامة الشيخ أحمد الشجاعي الذي يعتبر من أهم المتون في علم الكلام وهذه هي الحاشية الثانية على الكتاب وقد جاءت شافية تقر بها أعين الناظرين وتشفي الصدور فقد أوضحت الكتاب أحسن إيضاح
إن أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى هو كتاب صحيح الإمام البخاري حيث التزم في نقل أحاديثه التي أوردها فيه أعلى درجات الصحة واشترط لنقلها شروطا خاصة التزم بها وتلقته الأمة بالقبول . وقد اعتمد فيه طريقة الكتب والأبواب وقد أتى على مختلف الكتب الفقهية إضافة إلى غيرها من الكتب كالتفسير والعلم والإيمان وغيرها من الكتب وهذه طبعة جديدة مشكولة شكلا كاملا ومرقمة الكتب والأبواب والأحاديث
إن الإمام البخاري قد ضمن صحيحه كتابا للأدب وهو الكتاب الثامن والسبعون من صحيحه لكنه لم يكتف بذلك حتى أفرد للأدب كتابا مستقلا سماه : " الأدب المفرد " لأنه قد جعله مقصورا على موضوع الأدب دون غيره فجاء فريدا في نوعه، جامعا للآداب الإسلامية، فهو بحق موسوعة إسلامية في الآداب، جدير بكل مسلم أن يقتنيها لينتفع بما تحويه من كنوز نبوية شريفة وهذه طبعة مخرجة الأحاديث وعليها حواشي مهمة
لجامع الصغير في أحاديث البشير النذير للإمام السيوطي، اقتصر فيه المصنف على الأحاديث الوجيزة القصيرة ورتبه على حسب حروف المعجم ترتيبا الفبائيا وفيض القدير شرح مطول على الجامع الصغير حيث شرحه شرحا وافيا متعرضا للألفاظ ووجوه الإعراب، وضبط الكلمات ومفسرا للأحاديث بالاستناد إلى أحاديث أخرى وآيات كريمة، ومستخرجا الأحكام المتضمنة لها والمسائل الواردة فيها موردا أقوال العلماء في ذلك
إن أصح كتب الحديث التي أقبلت عليها الأمة هذه الكتب الستة : البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داوود وهذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو سنن ابن ماجه الذي جمع فيه أحاديث كثيرة في مختلف الكتب والأبواب الفقهية، واعتمد فيه طريقة الكتب والأبواب، مبتدئا بمقدمة كبيرة ثم كتاب الطهارة وهذه طبعة محققة وعليها تعليقات مهمة
إن الكتب الحديثية الستة التي أقبلت عليها الأمة هي البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا الكتاب : سنن أبي داوود، فهو إذا من الكتب الستة الأوائل من بين كتب الحديث، فقد اشتمل على أحاديث كثيرة في مختلف الكتب والأبواب الفقهية مبتدئا بكتاب الطهارة وهذه نسخة محققة ومقارنة مع نسخ أخرى مخطوطة
اهتم العلماء بجمع الأحاديث الموضوعة للتحذير من روايتها بعيدا عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حرام حتى من غير قصد، إذ الواجب قبل نسبة الحديث إليه صلى الله عليه وسلم التوثق والتأكد ومن أهم هذه الكتب كتاب ابن الجوزي، جمع فيه الأحاديث تحت أبواب بحسب موضوعاتها ذاكرا سبب كونها موضوعا ومن حكم عليه بالوضع غيره . وقدم للكتاب بمقدمات تتعلق بهذا الموضوع إلا أن ابن الجوزي لم يصب في الحكم بالوضع على بعض هذه الأحاديث، حيث خالفه العلماء في رأيه، ولكن لا ينقص ذلك من قدره رحمه الله وعلى الكتاب بعض التعليقات التي تذكر الكتب الخاصة بالموضوعات التي أوردت الحديث أيضا