كتاب يبحث عقد القرض بين الشريعة الإسلامية من جهة والقانون الوضعي الروماني والفرنسي والمصري من جهة أخرى. ويشمل البحث تحليلاً مسهباً لمفهومي العقد والقرض إضافة إلى مناقشة القوانين التجارية المعاصرة وأعمال الأسهم والسندات. وقد سبق للمؤلف أن قدم ثلاثة كتب في الشريعة الإسلامية والفقه المقارن كما عمل في القضاء الشرعي. ولا شك في أن هذا الكتاب يشكل مرآة صادقة تنعكس عليها صورة الفقه الإسلامي في إحاطته العظيمة بمصالح الناس واحتياجاتهم في كل زمان ومكان.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.